بازخريدشده ها حق اشتغال مجدد درسازمان هاي دولتي را ندارند
متن راي شماره 142 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: اولا به لحاظ تفاوت در خواسته موضوع پرونده كلاسه 83/843 شعبه هجدهم با ساير پرونده ها، پرونده مذكور از عنوان تعارض خارج است و در ساير پرونده ها تعارض محرز است.
ثانيا نظر به اين كه مطابق تبصره 4 ماده 74 قانون استخدام كشوري و ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب 27/10/1366 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 اشتغال مجدد اشخاص بازخريد شده در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها ممنوع است و شكات پرونده هاي موضوع تعارض با درخواست خويش بازخريد خدمت شده اند، بنابراين اعاده به خدمت آنان داراي منع قانوني است و راي صادر شده از سوي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 932-1/4/1387 كه مبني بر رد شكايت شاكي صادر شده است صحيح و موافق مقررات قانوني تشخيص مي شود.
اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ارايه 4 قلم كالاي اساسي رايگان به كارمندان دولت
حسن رادمرد در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين كه اين سبد كالا به دو ميليون و 400 هزار كارمند كه فرهنگيان و نيروهاي مسلح نيز شامل آنها مي شود، تخصيص مي يابد، افزود: بودجه اين كار به مبلغ 300 ميليارد تومان اختصاص يافته و اين كالاها از دو سه روز آينده به كارمندان ارائه خواهد شد.
وي درباره محتواي سبد كالاي ماه رمضان گفت: 20 كيلوگرم برنج، 5 كيلوگرم مرغ، 5 كيلوگرم روغن و 5 كيلوگرم شكر به عنوان سبد كالاي ماه رمضان به كارمندان اختصاص مي يابد.
رادمرد افزود: اين سبد كالا به صورت رايگان در اختيار كارمندان قرار مي گيرد.
وي همچنين به مهر گفت: تعاوني هاي مصرف اسكاد و فرهنگيان به عنوان مباشر، قرار است كه اين سبد كالايي را ميان كارمندان توزيع كنند.
به گفته رادمرد، هماهنگي هاي لازم صورت گرفته تا نمايندگان دستگاههاي دولتي بتوانند به اين تعاوني ها مراجعه كرده و سبد كالايي مورد نياز كارمندان خود را تهيه كنند.
اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: اين سبدهاي كالايي تا پيش از آغاز ماه مبارك رمضان يا در روزهاي ابتدايي آن در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت، اين در شرايطي است كه هيچ دستگاه دولتي حق ندارد كه وجهي را بابت ارايه اين سبد كالايي از كارمندان خود دريافت كند.
رادمرد ارايه اين سبد كالايي را راهكاري براي پاسخگويي به بخشي از نياز بازار در آستانه ماه مبارك رمضان خبر داد و گفت: به اين ترتيب، بخشي از نياز به كالاهاي اساسي در بازار، پاسخ داده شده و تقاضاي كمتري براي تامين كالا به بازار وارد خواهد شد.
جزئیات پرداخت حق جذب اعضاى غیر هیأت علمى دانشگاه های علوم پزشکی
کارکنان رسمی و پیمانی : ( 35% حق شغل + حق شاغل + فوق العاده مدیریت + فوق العاده ایثارگری + فوق العاده سختی کار )
کارکنان قراردادی تبصره 3 و 4 ماده 2 : ( 35% حقوق مبنا و سختی کار )
لغو همه مصوبات مربوط به بدی آب و هوا توسط هیأت وزیران
در این مصوبه که با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، چنین آمده است:
"فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند به میزان 25 درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل 20 درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط تعیین می شود."
این اتفاق موجب شد تا دولتی ها سرعت فعالیت خود در نوروز را به رخ دیگر قوا بکشند و در تاریخ 7 فروردین 1391، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با ابلاغ دستورالعملی ، 20 و 25 درصد مصوبه دولت را به طرز ظریفی کاهش داد و بدین ترتیب برای مشاغل تخصصی با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر ، 25 درصد قبلی تبدیل به "حداکثر 25 درصد" شد و در رده های مختلف تا 9 درصد کاهش یافت و 20 درصد سایر مدارک تحصیلی نیز با تبدیل به "حداکثر 20 درصد" در ضرایب مختلف تا 6 درصد کاهش یافت.
تصمیمات جدید دولت براى پرداخت فوق العاده جذب اعضاى غیر هیأت علمى دانشگاه ها
بر اساس مصوبه دولت، فوق العاده جذب اعضاى غیر هیئت علمى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین فوق العاده جذب اعضای غیر هیئت علمی ستادهای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱ از محل درآمدهای اختصاصی آنها و سایر منابع نیز قابل پرداخت است
با موافقت دولت، فوق العاده جذب اعضاى غیر هیئت علمى دانشگاه ها از اول تیرماه سالجاری از محل درآمدهای اختصاصی آنها و سایر منابع قابل پرداخت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ فوق العاده جذب اعضاى غیر هیئت علمى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین فوق العاده جذب اعضای غیر هیئت علمی ستادهای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱ از محل درآمدهای اختصاصی آنها و سایر منابع نیز قابل پرداخت است.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
گفتنی است که هنوز جزئیات دقیقی از این خبر نسبتا مبهم درباره حق جذب مشخص نشده است.
لینک اصلی خبر در پایگاه اطلاع رسانی دولت :
نامه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به وزیر بهداشت در مورد برقراری بیمه طلایی

یکی از حقوق کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و مجموعه وزارت بهداشت که تاکنون نادیده گرفته شده حق برخورداری از بیمه های تکمیلی درمانی کارآمد مانند بیمه طلایی است که هم اکنون کارکنان وزارت آموزش و پرورش مدتی است از آن برخوردار شده و استفاده می کنند.
از همین رو بر آن شدیم که با آغاز فعالیت دوباره وبلاگ این بحث را مطرح کرده و با همکاری همه شما همکاران عزیز و دلسوز سراسر کشور پیگیری کنیم.
بر همین مبنا تعدادی از همکاران پیگیر و زحمتکش ما در دانشگاه علوم پزشکی کرمان ضمن تدوین نامه ای در این مورد و ارسال آن به دفتر وزیر محترم بهداشت؛تصمیم گرفتند که آغازگر این راه باشند.
امیدواریم که همه شما همکاران محترم بهداشتی ؛درمانی و آموزشی مجموعه وزارت بهداشت در سراسر کشور نیز با ارسال نامه های مشابه در احقاق این حق سهیم بوده و راه رسیدن به آن را هموارتر کنید تا ان شاء الله به زودی زود کارکنان مجموعه وزارت بهداشت نیز که خود در خط مقدم بهداشت و درمان کار و تلاش شبانه روزی دارند،مانند کارکنان وزارت آموزش و پرورش از حق بیمه طلایی برخوردار شوند.نامه مذکور را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید :
منتظر نامه های شما عزیزان و درج آنها در این وبلاگ هستیم
نامه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد برقراری بیمه طلایی
اعمال کسورات بازنشستگی حق جذب و پرداخت آن بعد از بازنشستگی
چگونگي استخدام توسط دولت
احمد بزرگيان در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه در سال گذشته ۳۵۰ خدمت الكترونيكي در دستگاههاي مختلف ارائه ميشد، اظهار كردك براي سال ۹۱، هدفگذاري كرديم كه اصلاح فرايند انجام كار و الكترونيكي شدن ۲۰۰ خدمت صورت بگيرد كه در اين راستا بر اين امر به دستگاههاي مختلف ابلاغ شده است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در اين اقدام، اخذ فرايند پر مراجعه توسط مردم با كمك دستگاهها را
اعلام تغيير ساعات كاري و اضافه کاری در ماه رمضان
عبدالعلي تاجي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اينكه چگونگي تغيير ساعات اداري كارمندان در ماه رمضان هنوز مشخص نيست، اظهار كرد: اگر بنا باشد ساعات اداري در ايام ماه مبارك رمضان تغيير كند، توسط هيات دولت تا پايان هفته اعلام ميشود.
وي درباره ساعات اضافه كاري كارمندان گفت: ساعات مربوط به اضافهكاري كاهش پيدا نكرده و طبق قانون دستگاههاي اجرايي ميتوانند به ازاي اضافهكار تا ۵۰ درصد حقوق و مزايا را به تمام كاركنان خود اضافهكار بدهد.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني با بيان اينكه قانونگذار استثنايي براي ۲۰ درصد كاركنان قائل شده است، گفت: اين تعداد ميتوانند مازاد بر ۵۰ درصد حقوق دريافت كنند.
تاجي با تاكيد بر اينكه هيچ محدوديتي براي اضافهكار ايجاد نشده است، افزود: اضافهكاري كاركنان به نياز و خواست دستگاه هم وابسته است، ما سقف تعيينشده ۱۷۵ ساعت است.
افزايش كمك هزينه مهد كودك براي كارمندان زن
مريم مجتهدزاده مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده اظهار داشت:بر اساس تصويب نامه شماره 58404/ت48093ھ هيات وزيران به تاريخ 27/3/91 مقرر شد كمك هزينه مهد كودك براي كارمندان زن بدون محدوديت در تعداد فرزندان و به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه تا پانصد هزار ريال پرداخت گردد.
اين در حاليست كه طي سال هاي 88، 89 و 90 اين كمك هزينه حداكثر تا سه فرزند و تنها براي فرزندان زير پنج سال پرداخت مي شد و سقف مبلغ پرداختي طي سال هاي 88 و 89 سيصد هزار ريال و در سال 90 سيصد و شصت هزار ريال در نظر گرفته شده بود كه در سال جاري علاوه بر افزايش ميزان كمك هزينه نسبت به سال هاي قبل، استمرار پرداخت تا سن شش سال و مرحله ورود كودكان به دبستان نيز مد نظر قرار گرفته و به علاوه محدوديتي در تعداد فرزندان اعمال نمي گردد.
مباركي خبر داد افزايش 200هزار توماني حقوق كاركنان ستادي وزارت بهداشت
مديركل منابع انساني وزارت بهداشت گفت: با مصوبه هيئت دولت از اول تير به طور متوسط 200هزار تومان به حقوق كاركنان ستادي وزارت بهداشت اضافه شد.
حسين مباركي در گفت وگو با فارس افزود: براساس مصوبه اخير هيئت دولت حق جذب كاركنان ستادي وزارت بهداشت از اول تير امسال به حقوق اين افراد اضافه شد. برهمين اساس حقوق پرسنل ستادي وزارت بهداشت نيز بين 150هزار تا 350هزار تومان و به طور متوسط 200هزار تومان اضافه شده است.
افزايش 15 درصدي حقوق بازنشستگان از تيرماه
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري جزئيات تازه اي از افزايش حقوق بازنشستگان را اعلام كرد.
ايراندخت عطاريان با اشاره به افزايش سالانه حقوق بازنشستگان گفت: افزايش 15 درصدي حقوق بازنشستگان در حقوق تيرماه آنان محاسبه خواهد شد.
وي افزود: البته بزودي اطلاعات بيشتري درباره افزايش حقوق بازنشستگان اعلام مي شود.
گفتني است كارمندان دولت پيش از اين معوقات افزايش حقوق خود را يكجا در حقوق خردادماه دريافت كرده بودند.

عطاريان در ادامه اظهار داشت: بازنشستگان با حمايت دولت به سفرهاي زيارتي 4 روزه مي روند.
وي پرداخت كمك هزينه سفر براي هر بازنشسته و همراه او را مجموعا 300 هزار تومان عنوان كرد و اظهار داشت: اين مبلغ با حمايت دولت و پيگيري هاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي افزايش رفاه اجتماعي بازنشستگان در نظر گرفته شده و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري 75 هزار نفر ديگر از طريق صندوق بازنشستگي كشوري به سفرهاي زيارتي و سياحتي بروند.
اين مقام مسئول گفت: در دو سال گذشته با مساعدت و پشتيباني دولت بيش از 168 هزار نفر از بازنشستگان كشوري توانسته اند از تسهيلات سفر برخوردار شوند كه در مقايسه با دوره هاي گذشته اين گونه خدمات و اقدامات رفاهي بي سابقه بوده است.
عطاريان افزود: پرداختن به نيازهاي عاطفي و فرهنگي بازنشستگان از جمله برنامه هايي است كه در دولت هاي نهم و دهم بيشتر به آن توجه شده و خوشبختانه در جامعه بازنشستگان كشوري نيز بازخوردهاي مثبتي داشته است.
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري سفر به شهرهاي مشهد مقدس، قم، شيراز، اصفهان، همدان، مازندران، گيلان، تبريز و كيش را به عنوان مقصدهايي عنوان كرد كه بازنشستگان علاقه و تمايل بيشتري براي سفر به اين شهرها دارند.
تا پايان برنامه پنجم توسعه 70 درصد خدمات دولتي به صورت الكترونيكي ارائه مي شود
تا پايان برنامه پنجم توسعه 70درصد خدمات دولت به صورت الكترونيكي به مردم ارائه مي شود.
معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه و مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري ضمن اعلام اين مطلب افزود: طرح دولت الكترونيك در راستاي سرعت بخشيدن به كارهاي اداري و ارائه خدمات آسانتر و مطلوب تر به مردم انجام مي شود.
دكتر «احمد بزرگيان» با بيان اينكه مديريت سامانه دولت الكترونيك در هر استان برعهده استاندار است، گفت: اين طرح فعلا در 3 استان گلستان، كرمان و آذربايجان شرقي به صورت آزمايشي در حال انجام است.
وي با تاكيد بر اينكه همه دستگاه هاي اداري دولتي، شبه دولتي و غيردولتي به تدريج به سيستم يكپارچه الكترونيكي مجهز خواهند شد، تصريح كرد: از امسال به بعد يكي از معيارهاي انتخاب جشنواره «شهيد رجايي» ارائه خدمات به مردم به صورت الكترونيكي خواهد بود.
بزرگيان بر ضرورت فرهنگ سازي شهروند الكترونيك در جامعه تاكيد كرد و گفت: به منظور تحقق طرح دولت الكترونيك بايد به سمت آموزش شهروند الكترونيك پيش برويم.
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي: اشتغال اتباع خارجي در كشور ممنوع است

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي تاكيد كرد كه اشتغال اتباع خارجي در كشو ر ممنوع است مگر اين كه ضوابط قانوني آن رعايت شده باشد.
«عبدالرضا شيخ الاسلامي» در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين وزارتخانه برنامه اي براي خروج اتباع افغاني و جايگزيني آنها با كارگران ايراني دارد؟ اظهار داشت: اشتغال به كار اتباع خارجي از جمله افغانستاني ها به جز با تاييد مراجع ذيصلاح قانوني خلاف قانون است.
وي افزود: وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي با هر كارگاهي كه اتباع غيرمجاز خارجي را استخدام كند، برخورد قانوني مي كند.
عضو دولت دهم ادامه داد: وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي براي آن عده از اتباع خارجي از جمله افغانستاني ها كه اقدام به دريافت مجوز قانوني از مراجع ذيصلاح براي اشتغال به كار كرده اند، كارت اشتغال صادر مي كند.
معاون سرمايه انساني رئيس جمهور: اشكالات رئيس مجلس بر مصوبه نيروهاي شركتي رفع شد
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از رفع اشكالات رئيس مجلس بر مصوبه دولت براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي خبر داد.
عبدالعلي تاجي در گفت وگو با فارس در مورد نامه هفته پيش رئيس مجلس و ايراد به مصوبه دولت در مورد تبديل وضعيت نيروهاي شركتي گفت: اين ايرادها كه عمدتا ايرادهاي حقوقي و شكلي و برخي ايرادهاي محتوايي بود، رفع شده و در قالب لايحه اي از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به دولت تقديم شده كه اين ايرادها در دولت هم رفع مي شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور يادآور شد: تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي تهيه كردند كه براي ساماندهي نيروهاي شركتي در دستگاه هاي اجرايي به زودي در دستور كار قرار مي گيرد.
تاجي افزود: اين طرح ها در واقع دنبال اين هدف هستند كه منفعت عمومي دستگاه هاي اجرايي مدنظر قرار گيرد و هزينه دولت از اين طريق كاهش يابد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به صورت نيروي قراردادي در دستگاه، حجم دولت برخلاف قانون ممنوعيت استخدام جديد، افزايش پيدا نمي كند، گفت: اين گونه نيست كه با تبديل وضعيت نيروهاي شركتي، حجم دولت اضافه شود. چون اولا استخدام كه در قانون مديريت ممنوع شده تعريف دارد و در قانون مديريت دو گونه استخدام رسمي و پيماني در تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري تعريف شده است. وي ادامه داد: همچنين در ماده 124 اجازه داده شده است به اندازه نياز دستگاه هاي اجرايي، نيروهايي در قالب قرارداد قانون كار به كار گرفته شود كه البته اينها به منزله استخدام نيروي جديد نيست، بلكه به معناي استفاده از توان كار و نيروي افراد در دستگاه اجرايي به شمار مي رود.تاجي اضافه كرد: در سوابق قانون برنامه احكامي وجود دارد كه دولت به مرور تصدي هاي خود را واگذار كند كه با سه هدف كاهش هزينه دستگاه اجرايي، تقويت بخش خصوصي و امنيت نسبي براي شاغلان، تصدي هاي دولتي واگذار مي شود.
قانون استخدام 10 هزار فارغ التحصيل كشاورزي اجرا مي شود
محسن موحديان عطار در نشست خبري به مناسبت سالگرد تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي با اعلام اين خبر اظهار داشت: طبق برنامه 5 ساله قرار است 6-5 هزار شركت خدمات فني و مهندسي با بكارگيري 50 هزار كارشناس كشاورزي مشغول به كار شوند.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي افزود: در سال جاري 100 ميليارد تومان براي تجهيز اين شركت ها در نظر گرفته شده است.
وي با مقايسه سطح سواد شاغلان كشاورزي در ايران و كشوري مثل كانادا گفت: تنها 8 دهم درصد شاغلان بخش كشاورزي در كشور ما دانشگاهي هستند، در حالي كه در كشوري مثل كانادا 40 درصد شاغلان كارشناس اين رشته هستند.
موحديان گفت: در حال حاضر 106 هزار نفر از اعضاي 160 هزار نفري سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي (2/63 درصد) جوياي كار هستند و سالانه 32 هزار نفر هم به تعداد فارغ التحصيلان كشاورزي اضافه مي شود.
موحديان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه طبق قانون قرار بود 10 هزار فارغ التحصيل كشاورزي استخدام شوند، گفت: آئين نامه و روش كار تهيه و تدوين شده و به تصويب وزارت جهاد كشاورزي نيز رسيده است، اما در مورد روش اجرا پيشنهاداتي وجود دارد مثلاً اينكه آزمون استخدامي 10 هزار فارغ التحصيل در يك نوبت برگزار شود و يا اينكه ظرفيت هر سال استخدام در نوبت هاي جداگانه آزمون برگزار شود.
وي تصريح كرد: اما به هر حال استخدام 10 هزار نفر فارغ التحصيل كشاورزي طبق قانون اجرايي خواهد شد.
معاونت توسعه سرمايه انساني: حداكثر اضافه كار كارمندان در ماه 175 ساعت است
معاون حقوقي معاونت توسعه سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: طبق قانون مديريت خدمات كشوري اضافه كاري كارمندان حداكثر 175 ساعت در ماه است.
عبدالعلي تاجي در گفت وگو با فارس، در مورد محدوديت هاي اضافه كاري كارمندان در سال جاري گفت: براساس قانون مديريت خدمات كشوري همه كاركنان دولت مي توانند تا 50 درصد حقوق و مزاياي خود را در قالب اضافه كاري دريافت كنند و 20 درصد كارمندان به تشخيص رئيس دستگاه و با معيار نياز دستگاه به خدمات آنها از اين قاعده مستثني هستند.
معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: براساس قانون حداكثر اضافه كاري 175 ساعت در ماه است.
وي افزود: قانون اذعان دارد اضافه كاري بايد در مقابل كار اضافه انجام شود.
تاجي در مورد مطلب برخي رسانه ها كه گفته بودند محدوديت اضافه كاري ها برداشته شده است، گفت: قبلا در ضوابط اجرايي قانون بودجه محدوديت هايي براي اضافه كاري كارمندان وجود داشت كه اين محدوديت ها در ضوابط اجرايي قانون بودجه 91 برداشته شد.
تاجي در مورد تبديل وضعيت كارمندان شركتي و ايراد رئيس مجلس به مصوبه دولت گفت: براي رفع اين ايرادها پيش نويسي از سوي معاونت حقوقي معاونت توسعه مديريت تهيه شده و به زودي به دولت ارائه مي شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: اگر ايرادهاي گفته شده برطرف شود، قانون تبديل وضعيت نيروهاي شركتي اجرا مي شود وگرنه موارد ايراد گرفته شده براساس قانون نحوه اجراي اصل 85 قانون اساسي كه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گرفته كان لم يكن تلقي مي شود.
وي گفت: ايرادهاي رئيس مجلس هم شكلي و هم ايراد ماهيتي است كه به زودي برطرف مي شود.
نامه لاريجاني به احمدي نژاد درباره مصوبه نيروهاي شركتي
رئيس مجلس طي نامه اي به رئيس جمهور بخش هايي از مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي را غيرقانوني اعلام كرد.
به گزارش مهر، در بند يك نامه علي لاريجاني به رئيس جمهور آمده است: بند 1 مصوبه [ دولت] ناظر به الزام كليه دستگاه هاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت هاي پيمانكاري از حيث اطلاق و تعميم و تسري يافتن آثار ناشي از فسخ به قراردادهاي مربوط به آن بخش از كاركناني كه عهده دار انجام فعاليت هاي موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء الف و ب بند 1 تصويب نامه مي باشند مغاير قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در بند 2 نامه خود به احمدي نژاد نيز آورده است: صدر بند 2 تصويب نامه ناظر به ممنوعيت انعقاد قرارداد تامين نيروي انساني با شركت هاي پيمانكاري و همچنين بند 6 مصوبه ناظر به الزام شركت هاي احصا شده به فسخ قراردادهاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني، از حيث اطلاق عبارت و مبنياً بر مغايرت هاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است.
لاريجاني در بند 3 اين نامه با استناد به ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري تأكيد كرده است: «كليه دستگاه هاي اجرايي به استثناي نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان هايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاي هيئت علمي و قضات، هيئت هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي شود»، عليهذا صدر بند 1 مصوبه كه بدون هرگونه استثناء دستگاه هاي اجرايي و نهادها و نيروهاي مستثني شده از شمول قانون را مشمول و مكلف به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت هاي پيمانكاري مي نمايد، علاوه بر اطلاق عبارت، نيز از حيث مخل بودن با وظايف و اختيارات قانوني دستگاه هاي مستثني شده از شمول قانون، مغاير قانون است.
در بند 4 نامه رئيس مجلس به احمدي نژاد آمده است: ذيل جز «الف» بند 1 مصوبه كه مقرر مي دارد: «تعداد كاركنان موضوع اين بند به سقف پست هاي سازماني مصوب دستگاه هاي اجرايي اضافه مي شود»، اطلاق عبارت مذكور از حيث مقيد نشدن «به سقف پست هاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار» مصرح در ماده 124قانون مديريت خدمات كشوري مغاير قانون است.
همچنين در بند 5 اين نامه مي خوانيم:
ذيل جز «ب» بند 1 مصوبه راجع به كاركنان شاغل در مشاغل پشتيباني، كه دستگاه هاي اجرايي مكلف مي گردند تا با آنان: «... به صورت قرارداد كار مشخص (معين) تمديد قرارداد نمايند» از حيث مقيد نشدن به سقف «تا 10درصد پست هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب» مصرح در تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير قانون است، مضافاً اينكه تعيين شرايط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصريح به ضرورت رعايت بند «و» و تبصره 5 ماده 42 همين قانون، نيز مغاير قانون مي باشد.
در بند 6 نامه رئيس مجلس به احمدي نژاد تأكيد شده است: الزام شركت هاي شمارش شده در قسمت اخير بند 6 مصوبه، به تمديد قرارداد «با نيروهاي شركتي موجود»، از حيث اطلاق و مقيد نبودن تعداد نيروهاي به نصاب هاي مندرج در تبصره ماده 32 و ماده 124قانون مديريت خدمات كشوري، مبنياً بر ايرادهاي فوق الذكر، مغاير قانون است.
در آخرين بند نامه لاريجاني به رئيس جمهور نيز آمده است: جز «الف» بند 6 مصوبه، ناظر به تمديد قرارداد با نيروهاي شاغل در مشاغل تخصصي، از حيث اطلاع و مقيد نبودن تعداد نيروها به سقف پست هاي سازماني مصوب و تا سقف 10درصد پست هاي سازماني مصوب، حسب مورد، مغاير تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري است.»
گفتني است؛ رئيس مجلس در نامه خود به احمدي نژاد تأكيد كرده است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه دولت كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي الاثر خواهد بود.
از سوي ديگر معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيس جمهور با اشاره به نامه رئيس مجلس به احمدي نژاد گفت: مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي لغو نشده و ايرادهايي كه رئيس مجلس به اين مصوبه گرفته ظرف يك هفته برطرف مي شود.
عبدالعلي تاجي تاكيد كرد: كارشناسان حقوقي معاونت حقوقي در حال رفع ايرادهاي گرفته شده به مصوبه دولت هستند و به زودي پيش نويس اصلاحيه اين مصوبه از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي شود.
وي تاكيد كرد: اگر ايرادهاي مد نظر رئيس مجلس در مصوبه دولت برطرف شود، مصوبه دولت در مورد ساماندهي نيروهاي شركتي به قوت خود باقي است و اجرا مي شود.



بی گمان دست خداوندتو را یار بود