معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از رفع اشكالات رئيس مجلس بر مصوبه دولت براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي خبر داد.
عبدالعلي تاجي در گفت وگو با فارس در مورد نامه هفته پيش رئيس مجلس و ايراد به مصوبه دولت در مورد تبديل وضعيت نيروهاي شركتي گفت: اين ايرادها كه عمدتا ايرادهاي حقوقي و شكلي و برخي ايرادهاي محتوايي بود، رفع شده و در قالب لايحه اي از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به دولت تقديم شده كه اين ايرادها در دولت هم رفع مي شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور يادآور شد: تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي تهيه كردند كه براي ساماندهي نيروهاي شركتي در دستگاه هاي اجرايي به زودي در دستور كار قرار مي گيرد.
تاجي افزود: اين طرح ها در واقع دنبال اين هدف هستند كه منفعت عمومي دستگاه هاي اجرايي مدنظر قرار گيرد و هزينه دولت از اين طريق كاهش يابد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به صورت نيروي قراردادي در دستگاه، حجم دولت برخلاف قانون ممنوعيت استخدام جديد، افزايش پيدا نمي كند، گفت: اين گونه نيست كه با تبديل وضعيت نيروهاي شركتي، حجم دولت اضافه شود. چون اولا استخدام كه در قانون مديريت ممنوع شده تعريف دارد و در قانون مديريت دو گونه استخدام رسمي و پيماني در تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري تعريف شده است. وي ادامه داد: همچنين در ماده 124 اجازه داده شده است به اندازه نياز دستگاه هاي اجرايي، نيروهايي در قالب قرارداد قانون كار به كار گرفته شود كه البته اينها به منزله استخدام نيروي جديد نيست، بلكه به معناي استفاده از توان كار و نيروي افراد در دستگاه اجرايي به شمار مي رود.تاجي اضافه كرد: در سوابق قانون برنامه احكامي وجود دارد كه دولت به مرور تصدي هاي خود را واگذار كند كه با سه هدف كاهش هزينه دستگاه اجرايي، تقويت بخش خصوصي و امنيت نسبي براي شاغلان، تصدي هاي دولتي واگذار مي شود.