کارمندان علوم پزشکی کرمان

وي درباره امنيت شغلي كاركنان گفت: امنيت شغلي تابع كار و تلاش فرد است، ما معتقديم براي كساني كه توانمند و اهل كار و تلاش و خلاقيت هستند، بايد فضاي رضايت و خلاقيت ايجاد شود تا بين كسي كه كار مي‌كند و كار نمي‌كند، تفاوت باشد.وي اضافه كرد: براي كساني كه اهل كار و علاقه‌مند هستند، بايد فضا به گونه‌اي باشد كه فرد احساس ارتقا كند و اميدوار به آينده باشد. تحقق اين موضوع مربوط به بخش‌هايي همچون نظام پرداخت، آموزش، نظام پيشنهادات، ارتقاي شغلي و استفاده در پست‌هاي مديريتي و يك بخش نيز مربوط به استفاده از توان پس از بازنشستگي است كه اميدواريم با محقق شدن 15 محوري كه در قانون ديده شده است، امنيت شغلي براي كارمندان فراهم ‌شود.

فروزنده يكي ديگر از مسائل مهم در اين بخش را مساله ارتقاي شغلي دانست و افزود: براساس قانون، كاركنان دولت بايد در يك نظام پلكاني ارشديت را طي كنند و از طريق ارزيابي عملكرد و انجام تكاليف اين اتفاق مي‌افتد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور تاكيد كرد: احكام كاركنان در سال 88 براساس قانون مديريت خدمات كشوري صادر شده كه يك مرحله حقوق قبلي با احكام قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق داده شده است و اين قانون بعكس قانون قبلي امتيازي است و رتبه‌بندي لحاظ نمي‌شود. ويژگي نظام امتيازبندي اين است كه مي‌توانيم اختلاف 2 تا شغل را نيز مشخص كنيم. البته سال گذشته طبقه‌بندي اشتغال انجام مي‌شد كه اول كار تطبيق را انجام داديم بعد ضريب 600 را عمل كرديم، اين كار باعث شد حقوق كارمندان افزايش معقولي داشته باشد. سال بعد مي‌كوشيم با شيوه‌اي مناسب نظامي كه حاكم مي‌شود، نظام عملكرد پاداش باشد.

صدور احكام 53 هزار بازنشسته

فروزنده گفت: درخصوص بازنشستگان بويژه بازنشستگان قبل از سال 85، خدمات شاياني صورت گرفت، همچنين براي بازنشستگان پيش از موعد تصميمات خوبي گرفته شد و بزودي احكام 53 هزار نفر صادر خواهد شد و حقوق آنان برقرار و مشكلات حل مي‌شود.معاون توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور درباره نحوه استخدام در دستگاه‌هاي دولتي اعلام كرد: براي استخدام، به يك دستورالعمل احتياج داشتيم كه در شوراي توسعه مديريت مصوب و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد، براساس اين دستورالعمل، هر استخدامي در دستگاه‌ها در درجه اول بايد مجوز استخدامي داشته باشد.

وي افزود: پس از اخذ مجوز مي‌بايست نحوه و شرايط استخدام از طريق آگهي عمومي اطلاع داده شود و آزمون نيز مربوط به مباحث صلاحيت عمومي و معلومات تخصصي طراحي مي‌شود. برخي مشاغل نيز اگر نياز به مهارت خاصي باشد و مصاحبه نياز داشته باشد، از سوي خود دستگاه مربوط صورت مي‌گيرد و در نهايت خود فرد در فضايي رقابتي بالا مي‌آيد و كسي كه بالاترين رتبه را در اين فضا به دست آورد، از نظر صلاحيت‌هاي عمومي و هم از جهت توانمندي‌ و دانش عمومي و تخصصي و هم مهارت، طبيعتا مجوز استخدام را دريافت مي‌كند.وي درباره نحوه تحصيل كارمندان در ساعات اداري اعلام كرد: طبق ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري، اعزام كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره‌هاي آموزشي كه موجب اخذ مدرك دانشگاهي يا معادل آن شود، در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاه‌هاي مربوط و استفاده از ماموريت آموزشي، ممنوع است.

نظام پرداخت

معاون توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور در تشريح ملاك‌هاي پرداخت به كارمندان توضيح داد: در ماده 64 اين قانون 2 مساله اصلي وجود دارد؛ يكي امتيازات شغلي و ديگري امتيازات شاغل است. امتيازات شغل براساس ماده 65 براساس عواملي نظير پيچيدگي وظايف، مسووليت‌ها و سطح تخصص، مهارت بين 2 هزار تا 6 هزار طبقه‌بندي مي‌شوند.

وي با اشاره به تهيه طرح طبقه‌بندي مشاغل اظهار كرد: هركدام از مشاغل متناسب با ويژگي‌ها، وظايف و مسووليت‌ها در 5 رتبه مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه‌بندي و دسته‌بندي مي‌شوند و ارتقاي كاركنان به عواملي نظير طي دوره‌هاي آموزشي، افزايش مهارت، ابتكار و خلاقيت و رضايت ارباب‌رجوع بستگي دارد.

وي 3 عامل شغل، شاغل و سطح مديريت را فاكتورهاي اصلي در صدور احكام دانست و افزود: ساير پرداخت‌ها براساس ماده 68 قانون مديريت با عنوان فوق‌العاده‌هاست كه شامل مواردي همچون منطقه محل خدمت، سختي كار، كمك‌هزينه عائله‌مندي و اولاد، ايثارگري، سطح تخصص‌ها و فوق‌العاده كارايي و عملكرد است.

فروزنده درباره فوق‌العاده ويژه كارمندان هم گفت: در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌پذيري، تاثير اقتصادي فعاليت‌ها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران، امتياز ويژه‌اي براي حداكثر 25 درصد از مشاغل، در برخي دستگاه‌هاي اجرايي تا 50 درصد سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر در نظر گرفته خواهد شد.

وي افزود: درباره شركت‌هايي كه در ارتباط با اصل 44 هستند، قانونگذار اجازه داده است تا 5/1 سقف برابر به اين افراد پرداخت انجام شود، در عين حال كه يك حق بهره‌وري از پروژه‌ها نيز مي‌توان براي ايشان درنظر گرفت. در واقع در قانون مديريت خدمات كشوري در مقابل كار، پرداخت فوق‌العاده برقرار مي‌شود و هر كارمندي مي‌تواند ارزيابي كند كه چه كاري انجام دهد تا حقوقش افزايش ‌يابد.

افزايش حقوق

فروزنده افزايش حقوق‌ها در سال آينده را بسته به نظر مجلس و دولت دانست و افزود: سال گذشته قدم خوبي برداشته شد و حداقل 15 درصد و بعضي مشاغل تا 25 درصد افزايش حقوق داشته‌اند كه اين گام مناسبي بود، معاون توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور با پذيرش اين‌كه سيستم فعلي پرداخت‌ها داراي نواقصي است، خاطرنشان كرد: براساس قانون، اضافه‌كار نبايد از 50 درصد حقوق بيشتر شود و تاحدي اين قانون سقف پرداخت را كنترل مي‌كند، ما در شوراي مديريت بررسي مي‌كنيم كه مفهوم اضافه كار يعني چه؟ يعني هركسي بيشتر ايستاد، بايد بيشتر بدهيم يا اگر كار بيشتر انجام داد، برداشت ما بحث دوم در مقابل كار بيشتر است و در حال تهيه دستور‌العملي هستيم كه اضافه‌كار به كسي پرداخت شود كه كار بيشتري انجام مي‌دهد نه حضور بيشتر دارد و دست مديران را در اين زمينه باز بگذاريم تا بتوانند به كساني كه كار بهتر و متناسب‌تر انجام مي‌دهند، پرداخت انجام شود.